الرئيسية | من نحن | راسلنا    Tuesday, September 25, 2018
 

مجلس الوزراء انجز مشروع قانون موازنة عام 2012 – ميقاتي : لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية

نشر في 2012-07-11 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن “دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2012 صباح اليوم”. كما أعلن في ختام جلسة مطولة لمجلس الوزراء عن “إنجاز مشروع قانون موازنة عام 2012”.
وكان الرئيس ميقاتي ترأس في العاشرة صباح اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإستكمال البحث في مشروع قانون موازنة عام 2012، وغاب عنها نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير المال محمد الصفدي.
مؤتمر صحافي
استمرت الجلسة حتى الخامسة بعد الظهر، عقد في ختامها الرئيس ميقاتي مؤتمرا صحافيا قال فيه: “لقد توصلنا في جلسة اليوم إلى أرقام نهائية للموازنة، وقد أقريناها. كانت جلسة طويلة امتدت لأكثر من ست ساعات، درسنا فيها مشروع قانون الموازنة مادة مادة، وهو عبارة عن مئة وخمس مواد أخذت نقاشا طويلا وجديا في كل مادة. ألغي البعض من المواد، وأضيف البعض الآخر. كما تمت مناقشة كل “القوانين- البرامج” الموجودة، وعددها أكثر من اربعين قانون – برنامج، اضيفت أمور عليها وعدل البعض الآخر. أنا اعتبر أن الحكومة وفت بوعدها. لقد صدقنا على أرقام الموازنة النهائية، وستقوم وزارة المال بادخال التعديلات اللازمة على الموازنة في ضوء المناقشات التي حصلت اليوم، وسنعلنها على الرأي العام فور الانتهاء منها”.
سئل: هناك غموض يلف بند المحكمة الدولية، كيف تم تمويل المحكمة؟ ومن أين تم تحويل المال؟
أجاب: “موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية هو مادة من المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وقد وضع وزير المال هذه المادة لأنه لم يكن قد تم تحويل المبلغ، لكن عندما أعلمت مجلس الوزراء بأن دفع حصة لبنان عن عام 2012 قد حصل عندئذ طلبت سحب البند من مشروع الموازنة من مجلس الوزراء، لأن التمويل حصل على غرار العام الفائت”.
سئل: متى؟
أجاب: “لقد تم التمويل صباح اليوم”.
سئل: ما هو موقفكم من إقرار الموازنة، لا سيما بعد سنوات من الإنفاق العشوائي؟ هل تعتبرها خطوة في سياق تصحيح عهود الحكومات السابقة؟
أجاب: “لا أستطيع أن أسميه إنفاقا عشوائيا، الانفاق الذي كان حاصلا أعتقد أنه تم ضمن الأسس والسلف الاستثنائية التي كانت تعطى. ونحن اليوم وضعنا الأمور أكثر على السكة الصحيحة، ونتمنى أن تأخذ هذه الموازنة دورها الطبيعي في مجلس النواب وتناقش سريعا في اللجان المختصة وأن يقرها مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. المهم ان تقر الموازنة في مجلس النواب. نحن قمنا بواجبنا ولا يظن أحد أن هذا النقاش الذي امتد لساعات كان سهلا، لأننا دخلنا في تفاصيل كل مادة، وألغينا الكثير من البنود، خصوصا بعض الأمور الضرائبية التي كان طرحها وزير المال. وفي الوقت ذاته، حافظنا على المستوى المطلوب من العجز بالنسبة الى ارقام الموازنة والناتج المحلي”.
سئل: قلت إن وزارة المال ستقوم بتصحيح وإعادة بناء وجدولة التعديلات لإطلاع الرأي العام عليها، ولكن تحديدا هل هناك زيادة ضرائبية معينة؟
أجاب: “لا أمور استثنائية تطال المواطنين مباشرة. نعم، هناك بعض الرسوم التي وضعت، ولكن ليس لها الأثر الكبير على معيشة المواطنين أو على الحركة الاقتصادية في البلاد”.
سئل: ماذا عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بعد اقرار الموازنة؟ وهل سيتم إقرار هذا الموضوع في وقت قريب؟
أجاب: “هناك موضوع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع الخطة التمويلية للجيش اللبناني لفترة 4 سنوات بمبلغ حوالى 3 آلاف مليار ليرة، إضافة الى الخطة الاستشفائية العامة، هذه المواضيع ستدرس من خارج الموازنة، لنحدد من اين يمكن تأمين الواردات اللازمة لهذه النفقات، على ان ترسل في مشاريع قوانين منفصلة الى مجلس النواب، وأنا وعدت بأن يحدث هذا الامر بالسرعة المطلوبة”.
سئل: هل هناك توازن بين النفقات والواردات؟ وهل تم اقرار ضرائب على الكماليات؟
أجاب: “طبعا، هناك عجز، ولكن سبق أن قلت إن هذا العجز هو تحت السقف المطلوب، خصوصا اننا قلنا إنه لن تكون هناك نفقات من الآن وصاعدا من دون أن تكون هناك واردات تغطيها. لقد وضعنا أرقام الموازنة كما يجب أن تسير امور الدولة، وهناك مشاريع استثمارية كبيرة حافظنا عليها، بدءا من موضوع الطرق والسدود، والامور المتعلقة بالأمن الاجتماعي والمواضيع الصحية، كل هذه الامور بقيت كما هي، لا بل أضيف عليها هذه المشاريع الاستثمارية. لذلك، وضعنا بعض الرسوم الاضافية حتى نغطي جزءا من العجز الذي نتحدث عنه”.
سئل: كيف تم تمويل المحكمة الدولية؟
أجاب: “لقد تم هذا التمويل بالطريقة التي حصلت فيها العام الفائت”.
سئل: هل تم التمويل عبر الهيئة العليا للاغاثة؟.
أجاب: “لقد تم التمويل اليوم صباحا، وقد وفى لبنان بالتزاماته من خلال مساهمته بالمحكمة الدولية”.
سئل: بعد إقرار الموازنة اي مصير لهذه الموازنة طالما لم تنته عمليات قطع الحساب ؟ أجاب: “يمكننا ارسال مشروع قانون الموازنة الى المجلس قبل الانتهاء من قطع الحساب، فالموازنة لا تتعارض مع قطع الحساب، وقد جرت العادة ان ترسل الموازنة من دون ان يكون هناك قطع حساب للسنوات السابقة، لكن في الوقت ذاته إذا كنا نريد حلا للمالية العامة يجب ان يكون هناك قطع حساب ونقفل هذا الموضوع الذي يترافق مع كلام كثير حول انفاق من هنا واخر ومن هناك. يجب ان يقفل هذا الملف لانه لم يحدث انفاق الا في اطار تسيير امور الدولة”.
سئل: بعد مشروع الموازنة ماذا عن الملفات الاخرى العالقة مثل التعيينات وغيرها؟
أجاب: “أمامنا ملفات عدة، ففي ملف التعيينات كما تلحظون في كل اسبوع تمر بعض التعيينات بهدوء ومن دون ضجيج. امامنا الكثير من الملفات الاساسية التي يجب بحثها وأهمها هيئة ادارة قطاع البترول ولقد انتهى مجلس الخدمة المدنية واللجنة المكلفة اجراء المقابلات مع المرشحين لهذه المناصب من عملهما، وقد أطلعت على ما قاما به، وأعتقد انها ستكون قريبا جدا على طاولة مجلس الوزراء وهذا انجاز اخر، كما انه لدينا ملفات اخرى منها المجلس الاقتصادي-الاجتماعي الذي اعتقد بانه ملف اساسي، كما ستكون هناك جلسات تتعلق بالادارة. لقد ارسل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ملفات عدة تتعلق بموضوع الادارة اللبنانية وتحديثها، وسنعقد إجتماعات مصغرة قبلا لنكون على إحاطة تامة بكل المواضيع لنضعها امام مجلس الوزراء. كما انه ستعقد قريبا جلسة مخصصة لموضوع الادارة”.
سئل: قبل مجلس الوزراء عقدتم اجتماعا يتعلق بالاتصالات، ماذا حصل؟ وهل سيتم اعطاء الداتا او حركة الاتصالات؟
أجاب: “بإختصار، ترأست إجتماعا ضم الهيئة القضائية المكلفة بالموضوع والأمنيين، وما استطيع قوله إن الامنيين المكلفين بهذا الموضوع خرجوا راضين من النتائج التي توصلنا اليها”.
سئل: قوى 14 آذار تتهمكم بأنكم حكومة قتلة؟ ما هو ردكم؟
أجاب: “نحن نسمع الهجوم على الحكومة منذ اليوم الذي تسلمنا فيه مهامنا وحتى هذه اللحظة. ما أؤكده أننا نعمل بحسب ما يمليه ضميرنا وما يريح المواطن. حتما، اعرف ان هناك هجوما كبيرا على الحكومة، وأتمنى أن يكون الانتقاد موضوعيا وبناء لأجل الدولة والوطن، ولكن من ينتقد عليه أن يكون واقعيا ويقدر ما هو وضع المنطقة، وما هي العواصف التي نعمل وسطها. الوضع ليس سهلا في كل المنطقة، والمعالجات ليست سهلة”.
سئل: بعدما انتهيتم من موازنة العام 2012 هل سيتم قريباً دراسة مشروع قانون موازنة العام 2013؟
أجاب: “ان شاء الله”.
سئل: حكومتكم تتعرض لانتقاد شديد ما هو ردك ؟
أجاب: “كن مع الله ولا تبالي”.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply