الرئيسية | من نحن | راسلنا    Sunday, June 24, 2018
 

المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء ليوم امس الاربعاء

نشر في 2012-07-20 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في مؤتمر صحافي: “كل ما نفعله هو من أجل الحفاظ على المؤسسات وعلى الدولة وعلى كرامة الناس، وعندما يقول أحدهم اننا لا نقبل بالتكلم مع العمال نذكرهم بأن القانون وضع بالإتفاق معهم”. أضاف: “هل تعتقدون أن الذي يحصل هو اعتصام أو تعبير سلمي عن الرأي، فالمستشارون والمدير العام بقوا على تواصل عام مع الجميع، وسأخصص كل يوم ساعة من وقتي لمن يريد أن يستفسر ويوضح، ولكن أي محتل للمؤسسة لا ألتقي به، وأي أحد يمد يده على المؤسسة وعلى أموالها لا ألتقي به، وذلك منن اجل صورة البلد والمؤسسات”.

وسأل باسيل: “هل الذي يحجز أموال الدولة يشكل سببا كي نتكلم معه تحت الضغط، فما يحصل هو عمل تحت الضغط والقوة، لكن من يتحمل المسؤولية وإن الأخطر من ذلك هو أن نضع مشروع القانون جانبا بالرغم من تمسك الحكومة به”.

ورأى أن “هناك معترضين بالشارع يجبرون مجلس النواب على التشريع بالطريقة التي يريدونها، وهذه سابقة خطيرة، أن يدخل على مرفق عام مواطنون يريدون التثبيت، فجميعنا نعرف الوسائل التي تعتمد”.

وقال: “هناك المادة 342 وهي واضحة تقول ان كل إعتصام يقوم به أكثر من 20 شخصا بقصد توقيف إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء، يعاقب بالحبس وبالغرامة، وهي مخصصة لهذا الموضوع بالذات وذلك نظرا لأهمية الماء والكهرباء”.

وسأل: “ماذا يؤشر الدخول الى معمل كهرباء وعلى مصلحة مياه في الجنوب؟ ومن يهيىء للفوضى المبرمجة في مؤسسات الدولة؟ وإذا بقينا على هذا الوضع وذهبنا الى العتمة، فمن يتحمل مسؤولية الفوضى العارمة؟ لا أقول ذلك للتهديد بل من واقع أن المديرين الموجودين هنا، قالوا لنا انه لا يمكننا الإستمرار فنحن نقفل ونذهب ماذا يحصل عندئذ بالكهرباء؟ لأنهم عندما يدخلون الى المؤسسة تخضع سياراتهم لعلميات التفتيش، أين كرامات الناس؟ تخيلوا أن مراقبا عاما للمؤسسة يطرد وينهي عمره بعد سنوات طويلة من الخدمة بالمؤسسة ويدخل أو يخرج على مزاج الناس، أين حقوق الإنسان؟ ولماذا تهديد الجباة الذين يريدون أن يدفعوا؟ ولسنا نحن من نقول لمن ينتمون بل هم يلونون أنفسهم؟ وأكثر من ذلك لا يعطون الأموال التي لديهم ويمنعون المؤسسة من القيام بعملها”.

وأوضح أن “هناك حوالي 200 مليار ليرة فواتير لا قدرة للمؤسسة على جبايتها، وهناك متأخرات بالفواتير بالمليارات”. وقال: “عندما ننزل ونمنع هذه الفواتير من الجباية بالتالي لا يمكننا أن ندفع للموظف المثبت في المؤسسة فلا يمكننا أن ندفع لسوريا مثلا لإستجرار الكهرباء منها ويطالبوننا، وهي 200 ميغاوات محرومون منها أيضا وتأثيرها كبير، وهذه أول مرة تكون فيها التغذية منخفضة بهذا الشكل”.

كما سأل: “كيف نصلح المعامل بعدم وجود إعتمادات، إذا أحدهم لا يريد أن يعمل فهل يجوز ألا يسمح لغيره بالعمل؟ لا نصلح ولا نسمح للمؤسسة بالتصليح ولا للشركة المتعهدة كي تصلح الأعطال، وبالتالي كيف سيتحمل المواطنون الوضع؟”.

أضاف:” أنا أقبل أن أشتم ولكن الى أي حد يمكننا ضبط المواطنين، من يتحمل مسؤولية كل ما يحصل وعندما ينزل المواطنون للاحتجاج يصبح الأمر كأنه إعتداء على المياومين، فهذا الموضوع لا يمكن وصفه بأقل من إحتلال موصوف لمرفق عام، وهذه السابقة من يتحمل تكرارها، وما نشهده نتعامل معه بكثير من الصبر وواجباتنا أن نتحمل وسنتحمل، وأقول على الهواء لمؤسسة الكهرباء ومديريها اننا نستنفد المحاولات الأخيرة لنحاول حل هذه القضية بالمنطق وبالعقل ولا نريد شيئا من أحد”.

وتابع: “هناك مرفق عام يجب أن يعمل دون أن يتعرض له أي أحد وبأي شيء، والإعتراض لا يكون داخل المرفق العام ويوقف عمله والمجال مفتوح أمام الجميع ونحن نتشاجر مع الشركات لتجديد المهل ولو تكبدت الخسائر، لأخذ الجميع لأننا ضنينون بهم، والكثير منهم يعملون وبدأوا يتقاضون الرواتب، ولكن لا يجوز لأي كان لا يريد أن يعمل ولا يترك غيره يعمل وليس لديه عقد مع المؤسسة أن يطالب بما هو مخالف للقانون، ومع ذلك نقول لهم إعملوا فتقبضوا من الشركات، لكن أكثر من ذلك لا يجوز أن تفرض الأمور بالقوة وإن الإيحاء للرأي العام بأن هناك أشخاصا محرومون هو غير صحيح بل هناك أناس يستعملون وسائل غير مشروعة وغير معتاد عليها في بلد كلبنان لتحقق أمور منظورة وغير منظورة، ومن يريد القانون فليخضع له ولوسائله، وإننا ضنينون بالقانون الذي قدمناه وحريصون على صدوره”.

وأردف: “إننا نستنفد المحاولات الأخيرة لحل هذه القضية بالمنطق، وهناك مرفق عام يريد أن يعمل، والمؤسسة لديها عقد مع متعهد ثان، ولا يمكن لأحد أن يفرض الأمور بالقوة، والإيحاء للرأي العام أن أحدهم محروم من شيء غير صحيح، فمن يريد القانون هناك وسائل، والقانون نحن من قدمناه وقبلنا بأي ملاحظة، ولكن لا نقبل بخوات في القانون، فلا شيء إيجابي لم نأخذه، وعندما طلبنا شيئا بالقانون طلبناه لمصلحة العمال”.

وأسف باسيل “لما وصلنا اليه”، متسائلا: “ما الخيار، التعتيم الكامل أم تتحمل القوى الأمنية والأجهزة القضائية مسؤوليتها؟”. وقال: “لا أحد يعاقب مجموعة أو طرفا سياسيا بل يمنع مرفقا عاما من العمل ونأمل حل هذه المشكلة، لنحافظ على كرامة الكل وعلى عمل المؤسسات، ولا نقبل أن يسجل علينا عار تاريخي، ولن أضع يدي بيد من يضع يده على المؤسسة”.

أضاف: “عندما طالبنا بالقانون طالبنا به لمصلحة هؤلاء العمال، ومهما حصل سنبقى نهتم بأمرهم، إنما التعدي على المرفق العام أمر مرفوض ولن نتكيف معه، والتمني الذي نقوله للمديرين، هم اليوم قد إحتملوا كثيرا، نأمل أن تكون الأمور بطريقها إلى الحل، ويعود هذا المرفق العام الى عمله دون أي شرط ودون أي تعرض له بكل أعماله هو والموظفين والشركات والجباية والتصليح والإنتاج، وكل ما يتعلق بهذا المرفق العام”.

وختم: “كما أنني أطلب الى جميع المواطنين الذين هم معنا أو ضدنا، يشتموننا أو يؤيدوننا، أفهم وجعهم ويحتملون ما لا يحتمل من الظلم وهم محرومون من أبسط حقوقهم، وبالأمس قد صدرت دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للنزول الى مؤسسة الكهرباء وهذه الدعوات أعرف أنها صادقة من أناس يرفضون إحتلال مرفق، لكنني أريد أن أطلب من أهل الأشرفية ومن الطلاب، ومن كل المواطنين الذين يعانون من إنقطاع في التيار وهم مظلومون ومقهورون أن يبيعونا إياها، وينتظروا هذين اليومين كي نرى كيف سنحل أمورنا، ومن يريد أن يتظاهر في أي مكان فليتظاهر في الوزارة و”يفش خلقه”، لكن دعونا نتجنب هذه الكأس المرة لأنني لا أعرف ماذا يوجد داخل مبنى محتل بهذا الشكل أو أعرف ولا أريد أن أقول، وانني ضنين بألا يصيب مواطن أي مكروه ولا أريده أن يتعرض لأي إساءة لا بالكلام ولا بالتعدي الجسدي. يؤسفني أن نكون وصلنا الى هذه المرحلة، لكننا نضحي ونبذل كل جهودنا كي لا نصل إلى ما وصلنا اليه لكن بالنهاية إما هناك دولة أو ليس هناك دولة”.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply