الرئيسية | من نحن | راسلنا    Friday, November 24, 2017
 

ميقاتي في مجلس الوزراء: على الجميع التعاون لتسليم المطلوبين وإنهاء التحقيقات القضائية

نشر في 2013-02-06 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إدانته الشديدة للتعرض للجيش في بلدة عرسال، وتأكيد “الوقوف مع المؤسسة العسكرية في هذه المحنة القاسية”. ودعا “الجميع الى التعاون لتسليم المطلوبين في هذه القضية وإنهاء التحقيقات القضائية اللازمة، وعدم تعميم الاتهام على كل أبناء عرسال”.

وشدد على “أن من واجبنا طمأنة جميع اللبنانيين الى حاضرهم ومستقبلهم، لا أن نزيد التوتر بمواقف، يعتقد مطلقوها أنها تمنحهم رصيدا شخصيا إضافيا، فيما الحقيقة المؤلمة أنها تزيد الشرخ والتباعد بين اللبنانيين، وتدفعهم أكثر فأكثر الى التقوقع خلف الاعتبارات الطائفية والمذهبية، بدل أن تزيد التقارب أكثر فأكثر على رؤية واحدة تحمي لبنان ومؤسساته الدستورية ووحدتنا الوطنية ومستقبلنا جميعا”.

وناشد رئيس الجمهورية “تجديد الدعوة الى عقد طاولة الحوار، لأنها أكثر من ملحة في هذه الظروف التي نمر بها”. ودعا “القيادات كافة الى تلبية الدعوة والتعاون من أجل الالتقاء على كلمة سواء تحصن وطننا وتحميه”.

المقررات الرسمية
وكان ميقاتي يتحدث في بداية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا اليوم، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية: “بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء صباح اليوم في السرايا برئاسة دولة الرئيس وفي حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم السادة: فادي عبود، عدنان منصور، سليم كرم، غابي ليون ومروان خير الدين.

في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: شهدت نهاية الاسبوع الفائت حادثة مؤسفة في بلدة عرسال أدت الى سقوط شهيدين للجيش اللبناني. إننا نجدد إدانتنا الشديدة للتعرض للجيش اللبناني، ونؤكد وقوفنا مع المؤسسة العسكرية في هذه المحنة القاسية، وندعو الجميع الى التعاون لتسليم المطلوبين في هذه القضية وإنهاء التحقيقات القضائية اللازمة، وعدم تعميم الاتهام على كل أبناء عرسال.

أضاف دولته: إن ما حصل يشكل تعديا غير مقبول وغير مبرر على سلطة الدولة والقانون، وندعو الجميع الى المساهمة في تخفيف أجواء الاحتقان التي يمكن أن تترك انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني برمته، ولا سيما في هذه الظروف الاقليمية الضاغطة. علينا جميعا، مسؤولين وقيادات، التنبه لمخاطر التصعيد السياسي والمواقف الانفعالية، والعمل على تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى. ومن واجبنا طمأنة جميع اللبنانيين الى حاضرهم ومستقبلهم، لا أن نزيد التوتر بمواقف، يعتقد مطلقوها أنها تمنحهم رصيدا شخصيا إضافيا، فيما الحقيقة المؤلمة أنها تزيد الشرخ والتباعد بين اللبنانيين، وتدفعهم أكثر فأكثر الى التقوقع خلف الاعتبارات الطائفية والمذهبية، بدل أن تزيد التقارب أكثر فأكثر على رؤية واحدة تحمي لبنان ومؤسساته الدستورية ووحدتنا الوطنية ومستقبلنا جميعا.

وتطرق دولة الرئيس الى الحوار مع الهيئات الاقتصادية، فقال: لقد عقدنا إجتماعين ناجحين مع الهيئات الاقتصادية باشرنا في خلالهما درس مجمل القضايا والهواجس المطروحة، وصولا الى بلورة رؤية اقتصادية متقاربة ومعالجة المشكلات المطروحة، وإننا عازمون على المضي في هذا النقاش البناء للخروج بنتائج مفيدة وحلول مرضية للجميع. كذلك فإننا مستمرون في الجهود والاتصالات لمعالجة المطالب المالية والاجتماعية والنقابية، وندعو المعنيين في الهيئات العمالية والتربوية والنقابية الى اعتماد مقاربة موضوعية ومنطقية لمطالبهم، وليس اللجوء الى التصعيد الذي لا طائل منه، وخصوصا أن الحكومة لم تتراجع عن التعهدات التي التزمتها، وهي ماضية في عملها لإيجاد مصادر التمويل الضرورية للالتزامات المالية المقترحة، على قاعدة التوفيق بين الواقع الاقتصادي الراهن وقدرات الاقتصاد اللبناني من جهة وأحقية المطالب من جهة أخرى.

وقال دولة الرئيس: إن القضاء اللبناني هو إحدى ركائز الدولة والمؤسسات، ومن واجبنا جميعا تحصينه بإبعاده عن السجالات السياسية، مع المحافظة على حرية الرأي للجميع، ولا سيما للسادة النواب، وكذلك إبعاد مقام رئاسة الجمهورية عن التجاذبات السياسية، وعدم زج فخامة الرئيس ميشال سليمان في أي تجاذب سياسي. ونحن على ثقة بأن معالي وزير العدل سيعالج بحكمته المشكلات التي لها علاقة بالسلطة القضائية.
وختم دولة الرئيس بالقول: إننا نناشد فخامة الرئيس سليمان تجديد الدعوة الى عقد طاولة الحوار، لأنها أكثر من ملحة في هذه الظروف التي نمر بها، وندعو القيادات كافة الى تلبية الدعوة والتعاون من أجل الالتقاء على كلمة سواء تحصن وطننا وتحميه.

ومن أبرز المقررات المتخذة:
– الموافقة على مشروع قانون إعطاء الأجراء منحة تعليمية.
– تحويل اعتماد بقيمة خمسمئة وخمسة وعشرين مليون ليرة من موازنة وزارة الإتصالات إلى موازنة وزارة التربية، لشراء أنظمة وتجهيزات معلوماتية في اطار التعاون بين الوزارتين.
– الموافقة لوزارة المال على عقد صفقات بالتراضي لتأمين اللوازم في مختلف أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة لغاية نهاية العام 2013.
– تأمين اعتماد بقيمة ستة ملايين وسبعمئة وعشرة آلاف دولار لتمويل تنفيذ أشغال تمديد خطوط وتوزيع مياه الشرب في قضاءي راشيا والبقاع الغربي.
– الموافقة على إنشاء أمانة سر لمجلس القضاء الأعلى.
– الموافقة على تعديل ملاك الأمن العام.
– الموافقة على تعديل تنظيم وزارة العمل.
– الموافقة على انضمام لبنان إلى معاهدة بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
– الموافقة على اتفاقية التعاون الفني مع الحكومة الألمانية لمشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا.
– الموافقة على كيفية وشروط تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية.
– تأكيد تطبيق القانون رقم 140 المتعلق بصون سرية المخابرات.

ثم دعا دولة الرئيس المجلس الى الإنعقاد يوم الأربعاء في 13 شباط 2013”.

أسئلة وأجوبة
بعدها رد الداعوق على أسئلة الصحافيين، فسئل: هل تم اتخاذ أي قرار في موضوع عرسال؟ كيف تمت مقاربته؟ وهل كان هناك إجماع على هذا الموضوع؟
أجاب: “لقد تم النقاش في الموضوع والكل أعطى دعما وتضامنا وتعاطفا كاملا مع الجيش اللبناني، وتم أيضا التمييز بين أهالي عرسال وبعض المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء التي استنكرها الجميع، لذلك لم يكن هناك ضرورة لاتخاذ قرار، لأن هناك إجماعا على هذا الموضوع”.

سئل: هل يمكن أن نشهد مجددا إستباحة لداتا الإتصالات وحرية اللبنانيين؟
أجاب: “في موضوع داتا الإتصالات، استمع المجلس الى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الذي عرض الوضع من النواحي القانونية كافة، وكيف تم التعامل مع هذا الشأن في ضوء الزيارة التي قامت بها الهيئة لفرنسا للاطلاع على تطبيق القانون فيها، وتم التأكيد أن دور الهيئة إستشاري ويصدر بعد توقيع وزيري الداخلية والدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء، وبالنتيجة يصبح القرار نافذا. دور الهيئة إستشاري بعد صدور القرار، لكن القرار نافذ بمجرد توقيعه من دولة الرئيس، وهذا ما تم تأكيده، وقد اتخذ القرار بأن دولة الرئيس سيطبق القانون وفق أحكام القانون 140”.

سئل: لكن في المرحلة السابقة كانت الهيئة القضائية المستقلة تبت الموافقة أو عدمها بحسب تأكيدكم؟
أجاب: “صحيح، لكن كان هناك نظرة أو تفاعل مع التعامل في السابق، واليوم تمت الإضاءة عليه بشكل واضح من الرئيس صادر، وهذا الدور إستشاري بالنسبة الى الهيئة”.

سئل: هل سنشهد المزيد من السجالات في هذا الموضوع؟
أجاب: “ليس هناك سجال، سنطبق القانون كما هو، وهو واضح للجميع”.

سئل: هل يمكن أن تمر طلبات “أول داتا” (all data)؟
أجاب: “بحسب رأي الرئيس صادر فإن data) و( all data) تدخل ضمن تعريف واحد في القانون 140”.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply