الرئيسية | من نحن | راسلنا    Tuesday, September 19, 2017
 

الجميل: ما حصل حول قانون الانتخابات خلق نوعا من الفتور في 14 اذار

نشر في 2013-02-25 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

الجميل

قال رئيس حزب الكتائب أمين الجميل في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الاسبوعي لحزب الكتائب، “إننا نواجه كلاما قاسيا في ما يتعلق بالقانون الأرثوذكسي، وكأنه أساس المشكلة في لبنان، بينما العكس هو الصحيح”.

أضاف: “فلنضع هذا القانون جانبا، وهذا ما فعلناه في حزب الكتائب ببحثنا في مجموعة من الطروحات والحلول، ونحن مع إجراء الانتخابات في موعدها لتأمين الشراكة الحقيقية، والمشكلة أن القوى السياسية لا تتفاهم على قانون يؤدي إلى إجراء الانتخابات في موعدها”.

واعتبر “أننا إذا لم نتوصل الى حل يرضي الجميع فلكل حادث حديث، ولدينا اتصالات مع كل القوى السياسية للتوصل الى وفاق على أي قانون انتخابي يطمئن الجميع الى تمثيل صحيح في المجلس النيابي”، لافتا الى أن “الخلاف هو الآن خارج إطار الأرثوذكسي، وللوصول بين كل القوى السياسية، كلهم معنيون بالوصول إلى قانون القاسم المشترك الذي يؤمن التمثيل الصحيح”.

وأعرب عن ثقته بأن “القوى السياسية ستتفهم مسؤولياتها في هذه المرحلة بالذات، وهناك خراب في البلد إذا لم تجر الانتخابات في موعدها، ولا بد أن نتوصل إلى حل توافقي، وهذا ما نعمل عليه، وليتحمل كل شخص لا يساهم في الحل مسؤولية تجاه الضمير والتاريخ والأجيال القادمة”.

من جهة أخرى، لاحظ الجميل أن “هناك وضعا غير مقبول، واتفقنا في إعلان بعبدا على الحياد الايجابي، والمؤسف أن هناك خروجا عن هذا المنطق، وتورطا من هنا وهناك، وهذا انعكاساته خطيرة على لبنان”.

واستغرب “بعد إعلان القرار الظني في قضية سماحة ومملوك كيف يمكن أن يتهم شخص في هذه المرتبة ولا يكون هناك ردة فعل من السلطات اللبنانية على الصعيد الديبلوماسي وعلى صعيد العلاقات الدولية”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تبقى المؤسسات اللبنانية كأن الأمر لا يعنيها”.

وأشار الى “أننا نلتقي مع بعض القيادات في معظم القوى، ولا سيما مع تيار المستقبل، ونبقى على تواصل مع حلفائنا للوصول إلى حل، ونحن الحزب الأكثر تقدما باقتراحات الحلول، ونحرص على الشأن العام والتوصل الى قانون عادل”، موضحا “أننا كنا موعودين بألا يتحول الأرثوذكسي إلى اللجان المشتركة، وقد تحول، ونوابنا طلبوا تأجيل البحث فيه ولم يقبل الرئيس بري، ونأمل أن يعطي مجال لوصول المساعي الخيرة للحل”.

وأكد أن “التطورات الأخيرة في ما خص قانون الانتخاب أوجدت فتورا بين أفرقاء قوى 14 آذار، ولدينا ملء الثقة بأن هذا الأمر لن يؤثر على الجوهر، لأن لدينا قضايا مشتركة، وبقدر ما نسرع في الوصول إلى نتيجة، نكون بلسمنا الجرح، وكل جهدنا سينصب لتمتين العلاقة في 14 آذار”.

ولفت الى أن “هناك تعديات على أشخاص، خصوصا على النساء في الساحل وبيروت والجبل، وتعديات وخطف للوصول إلى فدية، وهذه ظواهر جديدة في لبنان لم نعتدها في السابق، وليس هناك من يحاسب، وحتى المحاكمة”، لافتا الى انه “يتم توقيف شخص ثم يخرج بعد ساعتين بإخلاء سبيل”.

وشدد على أن “الفراغ الأمني غير مقبول، ولا نعرف إلى أي مدى يستطيع البلد تحمله”، موضحا أن “المواطن لا يعرف كيف يواجه المخاطر ونعرف على صعيد الأمن إن كان على صعيد فوضى الجماعات، وظهور السلاح ولا من يحاسب ولا نتيجة من المراقبة أو على حساب العصابات التي تسرح وتمرح بشكل خطير”.

وأكد “أننا مع الحركة النقابية ولا يمكن ألا نكون بجانب هذه الطبقة، ومتضامنين معها وطلباتها محقة”، مشيرا الى ان “هناك موارد كثيرة لسلسلة الرتب والرواتب في تصرف الحكومة لا تستخدمها”.

ولفت الى ان “الجهات الدولية تحذر من الممارسة العشوائية في مالية الدولة، وهناك إمكانات طائلة بمتناول الدولة”، سائلا “أين الأملاك البحرية والنهرية التي تؤدي إلى مداخيل مهمة؟”

وأشار الى أن “هناك قضية الخصخصة والكهرباء التي تكلفنا ملياري دولار خسارة كل سنة، وغيرها من إهمال الدولة في جمع مواردها، وهناك استهتار في المالية العامة وتحمل المسؤولية ومواجهة الأمور بشكل يحمي مصلحة المواطن والموظف وتعزيز المالية العامة”.

وعن الوضع السوري، اعتبر أن “الحل بالحوار في سوريا من أجل التغيير وليس من أجل إبقاء الوضع على حاله، ونحن بحاجة إلى سوريا مستقرة”، مشيرا الى أن “أمن لبنان يتأثر بالوضع في سوريا”، وآملا “أن يتوصلوا إلى حل، وهذا هو الأفضل لأننا نخشى أن تصبح الاصولية والتطرف سيد الموقف، مما يؤدي إلى نتيجة غير مستحبة. وتمنى أن تتغير القيادة في سوريا وتعود المؤسسات لتؤدي دورها، وهذه أفضل الطرق لإقامة علاقات ندية بين لبنان وسوريا”.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply