الرئيسية | من نحن | راسلنا    Saturday, November 18, 2017
 
  • 125 الدفاع المدني
  • 140 الصليب الاحمر
  • 175 فوج الاطفاء
    • من هو فنانك المفضّل؟

      View Results

      جاري التحميل ... جاري التحميل ...
  • كونللي حاضرت في LAU “حان الوقت ليستعيد لبنان دوره الاقتصادي ونتابع مسار العمل في مجال الموارد النفطية”

    نشر في 2013-02-27 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

    2 3

    غصت قاعة المحاضرات في مبنى كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في حرم بيروت بالعديد من الوجوه الديبلوماسية والأكاديمية والاقتصادية والمهتمين، للاستماع الى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي تحاضر عن الوضع الاقتصادي في لبنان ونظرة الولايات المتحدة حيال ذلك.

    وشارك من الجامعة في هذا اللقاء رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا ونائب الرئيس روي مجدلاني وعميد كلية ادارة الأعمال الدكتور سعيد الفاكهاني وأركان الكلية والمدير التنفيذي للاعلام والعلاقات العامة الدكتور كريستيان أوسي وحشد من الطلاب.

    استهلالاً النشيد الوطني اللبناني فالنشيد الوطني الأميركي ليرحب الدكتور فاكهاني بعدها بالسفيرة كونيللي والحضور وخصوصاً أهل السلك الديبلوماسي ورجال الاقتصاد.

    ثم كانت كلمة الدكتور جبرا الذي قال: أرحب بالجميع في هذا اللقاء، وبالنيابة عن الجميع أرحب بسعادة السفيرة كونيللي.

    وبعد أن عرض مسيرة كونيللي الديبلوماسية أعتبر أن مسيرتها اختصار لمسيرة ولقطة دولة عظيمة.

    وتحدثت بعد ذلك السفيرة كونللي “تحت عنوان: التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه لبنان،” وقالت:

    أن فكرة أن يكون الاقتصاد جزءاً أساسياً من سياستنا الخارجية التقليدية ليست بالأمر الجديد، فلقد ذكر الرئيس هاري ترومان: أن علاقاتنا الخارجية والاقتصادية لا تتجزأ، واستشهدت بكلام هيلاري كلينتون في شهادتها كوزيرة عندما أثنت على نظرة ترومان.

    أضافت: قد لا تعرفون كثيراً عما نفعله نحن على الجبهة الاقتصادية لدفع هدفنا في اقامة علاقات اقتصادية أميركية – لبنانية أكثر متانة وازدهاراً. قد يكون الاعلام ميالاً أكثر نحو حصر عملنا في الشق السياسي والأمني. الا أنه اذ كانت الأحداث التي وقعت خلال السنتين الأخيرتين في العالم العربي تركت لنا درساً، فهو أن الاقتصاد أيضاً له اهميته. ذلك أن الحكومة التونيسية أفتقدت أو لم تهتم الى نقص الوظائف وهو ما دفع ببائع الخضار الى حركته اليائسة التي أشعلت “الربيع العربي”، والحرمان الاقتصادية هو ما يقف وراء تظاهرات الشباب التي قلبت العديد من الحكومات الأوتوقراطية.

    وتابعت: ان حكومة الولايات المتحدة أيقنت أهمية الدور الذي يمكن للاقتصاد أن يلعبه في هدف سياستنا الخارجية باالوصول الى لبنان مستقل، مستقر سيد ومزدهر. ان والحكومة القادرة على توفير خدمات لمواطنيها تكون أكثر قدرة على مد سيادتها في أرجاء الوطن، ولذا أدرنا سلسلة برامج لتحسين الخدمات العامة في لبنان لاسيما لجهة التربية، والماء والعمل البلدي. وعملنا مع الحكومة اللبنانية ومع شركاء دوليين آخرين لدفع السياسات الاقتصادية الليبرالية والاندماج في “منظمة التجارة الدولية”. فالدولة التي تخلق فرصاً افتصادية لابنائها هي الدولة التي يكون فيها أبناؤها أقل عرضة لنداءات الحركات الأصولية.

    واعتبرت أن السفارة الأميركية تعمل على تعزيز التجارة والعلاقات التبادلية بين الولايات المتحدة ولبنان، والقسم التجاري في السفارة يقدم النصح الى الشركات الأميركية المهتمة بالتصدير أو بالاستثمار في لبنان. وأنا شخصيا لطالما أثرت مسألة اعتماد الشفافية والعدل في العمل لمنح التراخيص مع المسؤولين اللبنانيين، بحيث يتسنى للمؤسسات الأميركية فرص المنافسة مع سواها للحصول على التراخيص. ولقد أثمرت جهودنا بعض النجاح الملحوظ، فهل تعلمون أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول للبنان وأن حجم تبادلنا التجاري تضاعف اربع مرات بين 2005 و 2010؟  لطالما دهشت لتنوع  الأعمال الأميركية من مطاعم وتقنية معلومات وشركات تأمين ومؤسسات طاقة مستعدة بل تتقدم للاستثمار في لبنان.

    وتابعت تقول: أن الشعب اللبناني يستحق التقدير الكبير لما حققه بالرغم من التحديات التي تواجهه، فالنسبة الى بلد هو أصغر من أي ولاية أميركية أنا متأثرة بما يحققه اللبنانيون وأرباب العمل منهم حول العالم: من أفريقيا الى أوروبا ومن أميركا اللاتينية الى الخليج وأميركا بالطبع، فاللبنانيون والمتحدرون من أنجح قيادات الأعمال والأكاديميا والخدمة العامة، اينما حلّوا.

    وما يفعله القطاع الخاص في لبنان، بالرغم من التحديات الدائمة هو شهادة على التصميم اللبناني الذي يجد دائماً الحل حيال المشكلة.

    وقالت: يمكن للأمور بالطبع أن تكون أفضل للاقتصاد اللبناني. كلنا نعرف المشاكل حال الطرقات والجسور، بنية الاتصالات التحتية غير المتكافئة، نظام طاقة بالكاد يلبي حاجة نصف البلاد وخطط اصلاحية لا تعرف للتنفيذ طريقاً.

    الا أنها اعتبرت أن من مآسي هذا الوطن المبارك بطاقة بشرية مميزة أن يكون اللبنانيون والديبلوماسيون مضطرين لتمضية وقت كبير في مناقشة التطورات السياسية والأزمات الأمنية، فكيف يمكن أن نستثمر في حال الطرق مثلاً، يقول السياسيون، فيما الانتخابات البرلمانية على الأبواب ولم نتفق بعد على قانون للانتخابات؟

    وكيف يمكن، يقولون، أن نفكر بجدية  في اصلاحات اقتصادية فيما نحن منهمكون بالتفكير في كيفية الحفاظ على الاستقرار الأمني قبالة الأزمة المستمرة في سوريا؟ أفهم أن من الصعوبة بمكان أن تجهد في وضع اصلاح اقتصادي في وقت تتعامل مع مؤامرات اغتيال، وقتال شوارع وتهديدات حدود.

    وأعطت مثالاً قطاع الاتصالات الذي تراجع مقابل ما حققته الدول في المنطقة حتى أن كلفة المخابرات الأرضية والهاتفية تفوق بمرات كلفتها في فرنسا، علماً أن ذلك لا يتزامن بالضرورة مع كفاءة خدمة. وعندما سعى الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر (باريس 3) الى تطوير القطاع عبر تحريره وخصخصته، دعمنا خطته، وعمل خبراء أميركيون مع الحكومة اللبنانية لوضع القوانين اللازمة وتشكيل الهيئة ذات الصلاحية والتحضر لبيع رخصتي الخليوي في سوق شفافة وعادلة، الا أن الوزراء الذين تعاقبوا رفضوا المصادقة على الخصخصة ، واليوم لا يزال القطاع تحت رقابة الحكومة اللبنانية، بعد ان حرم من 80 مليون دولار كانت مخصصة للدعم في اطار المساعدة الأميركية، وتخيلوا أين كان ليصير القطاع اليوم لو تحقق ذلك، ومدى استفادة الحكومة من مبلغ 80 مليون دولار.

    وقالت:قد يقول البعض أن الحكومة قادرة على تحقيق الاستثمار وادارة البنى التحتية أكثر من القطاع الخاص، وتستحق وزارة الاتصالات أن نعترف لها بما حققته من انجازات خلال السنوات الأخيرة، الا أن لبنان لا يزال في المرتبة 147 من أصل 180 دولة في مجال سرعة التنزيل على الانترنت. وأنا أسأل: لو كان القطاع الخاص هو حارس بوابة بنية الانترنت والقيم عليها، هل كان هذا السجال ليكون حاضراً؟

    وتحدثت بعد ذلك عن منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن لبنان كان خلال تاريخه مركزاً للتجارة وللتبادل في هذه المنطقة من العالم وحان الوقت ليستعيد لبنان دوره في الاقتصاد العالمي وكرائد اقتصادي اقليمي.

    وبعد أن تحدثت عن التضخم أشارت الى الفرص الضائعة أمام انخراط أميركي ودعم أميركي أكبر. وأعطت أمثلة منها أن سد القرعون يمكن أن يوفّر عائدات اقتصادية أفضل لو استعمل لتوليد الطاقة بدل الري فقط، مشيرة الى الاستعداد للعمل على تصويب السياسات والأهداف لتوفير الزراعات البديلة مثلاً.

    1

    وأكدت أن السفارة مستمرة بعملها للتشجيع على وضع أجندة اصلاح وشفافية للحكومة ومستعدة للعمل مع الشركاء الذين يشاركونها هدف جعل لبنان أكثر ازدهاراً، وهذا هو ما نسعى اليه في مسألة الترخيص للتنقيب عن الغاز والنفط، وانا لطالما التقيت وزير الطاقة لتشجيع وضع أسس عادلة وشفافة لتطوير هذا القطاع. وأنا مسرورة لمشاركتي في اجتماع الهيئة الناظمة أخيراً، فالعدالة والشفافية في العمل يلعبان دوراً مهماً في قدرة لبنان على تطوير موارده النفطية بما يؤمن أكبر مردود للدولة، ولقد تابعنا التطورات المتعلقة بتشكيل هذه الهيئة ونحن تأثرنا بنوعية الأشخاص المختارين لقيادتها وبالتزامهم الشفافية والتطوير المستدام.

    وشددت على ان لبنان وطن يتمتع بمؤهلات اقتصادية واعدة، والتربية وخصوصاً الجامعة أكبر مثال على ذلك وعلى قدرات هذا الوطن حيث شعب مثقف بثلاث لغات، سهل التواصل مع أسواق أوروبا والشرق الأوسط، وحيث هناك فرص كبيره لتوسيع دائرة التبادل الأميركي – اللبناني لمصلحة البلدين… ولهذا كله نرغب في رؤية مقاربة جديدة.

    وأكدت التزام الحكومة الأميركية والسفارة الأميركية العمل مع المجتمع المدني وقطاع رجال الأعمال لتطوير تجاوب السلطة مع مطالب ابنائها، فلبنان يملك القدرة على تطوير اقتصاده وخلق فرص العمل والاستثمار في شعبه من خلال الاصلاح المنشود اقتصادياً، ونحن ملتزمون لبنان سيداً مستقلاً مزدهراً ومستعدون دوماً للعمل مع قادته السياسيين ومجتمعه المدني لدعمه.

    ثم كانت حلقة حوار مع السفيرة وأخيراً حفل كوكتيل.

    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply