الرئيسية | من نحن | راسلنا    Friday, October 20, 2017
 

جريج: نحن في وسط المعركة ولا يجب ان نفتح ملفات نحن في غنى عنها

نشر في 2014-09-17 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

 أكد وزير الاعلام رمزي جريج، في حديث الى اذاعة صوت لبنان (100,5 – 100,3)، ان “الدولة ليست مضعضعة، ومعركتنا هي مع الارهابيين التكفيريين، ونحن واهالي الجنود المخطوفون في صف واحد لمواجهتهم”، داعيا وسائل الاعلام الى “عدم نقل الاخبار في قضية المخطوفين العسكريين قبل التحقق من دقتها، مؤكدا ان لدى لبنان عناصر قوة في هذا الملف وان المفاوضات دقيقة وتحتاج لبعض الوقت والى الكثير من التأني والكتمان”.

ورأى جريج ان “التمديد لمجلس النواب يعتبر مخالفة لمبدأ دستوري”، لافتا الى المخالفة الدستورية بعدم اكتمال النصاب لانتخاب رئيس جمهورية”. وأعلن ان “الانتخابات النيابية ستجري مبدئيا والتمديد أمر سياسي”، وقال: “لا يجوز التشريع بوجود الشغور في المركز الرئاسي لعدة اسباب دستورية وقانونية”.

اجتماع مع وسائل الاعلام
وأعلن جريج “ان اجتماعه مع ممثلي وسائل الاعلام “تناول الاداء الاعلامي عن الجنود المخطوفين وعدم المنفعة من نشر صور اهاليهم”، لافتا الى ان الاعلاميين “تذمروا لأنهم لا يتلقون الخبر بسرعة ولان المصدر واحد، مؤكدين انهم بحاجة الى مرجعية معينة سواء، قيادة الجيش او مصدر آخر لتزويدهم بالمعلومات الفورية، وكان هناك تجاوب”.

وقال:”ان الاعلاميين يحصلون على الخبر من التحقيقات التي يجرونها. وفي ما يتعلق بالاخبار الامنية والعسكرية هناك مكتب التوجيه في الجيش”. وقال: “الاعلاميون يقولون أنهم يتصلون به ولكن لا يرد احد عليهم. تحدثنا في هذا الامر لكي نعالج الموضوع ويكون هناك ناطق رسمي باسم الجيش يزودهم بالاخبار ويمكنهم مراجعته”.

الفوضى تؤدي خطابا متشنجا
قيل له: لماذا لا يكون الاعلام الرسمي هو الذي يعطي المعلومة الصحيحة، اي وزارة الاعلام؟ فقال:”اولا، ليس هناك اعلام رسمي في لبنان هناك اعلام عام، وحتى الاعلام عبر تلفزيون لبنان او عبر “الوكالة الوطنية للاعلام” او عبر “الاذاعة اللبنانية” فهو اعلام حر وليس هناك توجيه من الحكومة، وعلينا ان نعتمد الحرية حتى في الاعلام العام، انما طبعا الدولة لها توجيهات وارشادات عبر الاعلام العام، لانه يؤدي خدمة عامة ولا يخضع لقاعدة التنافس من اجل الربح، وانما يقوم بخدمة عامة التي لا تفترض حكما التوجيه الرسمي، وانما هناك مساحة حرية للاعلام العام لكي يمارس المهنة بحرية تامة ودون ارشادات وأوامر وتوصيات من قبل وزارة الاعلام”.

وأشار الى “الفوضى في الاعلام الخاص، لان التراخيص للتلفزيونات كانت قد اعطيت بغالبيتها لقوى سياسية مختلفة بآرائها ومواقفها، وهذا ادى الى خطاب متشنج عبر الاعلام المرئي والمسموع وخصوصا المرئي، وعقدت الحلقات السياسية كأنها حلبات مصارعة بدلا من ان تكون مساحة للتلاقي والحوار”.

مساحة للحوار
وعن سلطة وزارة الاعلام، اكد الوزير جريج على حرية الاعلام، وقال: “قبل ان نصل لمرحلة تحديد المسؤوليات والمحاسبة يجب ان نترك مساحة للحوار للتفهم والتفاهم مع وسائل الاعلام لذلك دعيتهم للاجتماع”.

خلية أزمة اعلامية
وسئل عن امكانية تشكيل خلية ازمة اعلامية كخلية ازمة النازحين والخاطفين وغيرها، قال: “خلال الاجتماع ابلغني الاعلاميون انهم ينسقون بين بعضهم من اجل عدم نشر بعض الصور ومن اجل ابعاد بعض التعليقات، وان الدور الذي يمكن ان يمكن ان تفرضه وزارة الاعلام يمارسونه بطريقة طوعية ومراقبة ذاتية. وقلت لهم بأنني سأرصد الآداء الاعلامي لمدة اسبوع لأرى اذا حصل تقدم، وكيف يمارسون هذه الرقابة الذاتية واذا كانت هناك تجاوزات، عندها ألفت نظرهم. بالنتيجة سأطبق القانون الذي يحدد عقوبات ادارية وجزائية. وخلال 3 جلسات لمجلس الوزراء كلفوني برصد المخالفات واتخاذ التدابير القانونية، وكأنهم يعتبرون أنني “أساير” الاعلام كثيرا”.

وأكد جريج انه سيتابع الحوار مع وسائل الاعلام، “ولكن في آخر الطريق اذا حصلت تجاوزات ما، هناك نص يمنع نشر التحقيقات الجزائية ونص في قانون العقوبات يدين التعرض لسلامة الدولة وعلاقاتها الخارجية، ونص يدين إضعاف الشعور القومي واثارة النعرات، كل هذه النصوص اذا حصل تجاوز لها ورغم التنبيه الاول والثاني والثالث سأضطر الى اتخاذ الاجراء القانوني”.

الاعلام مرآة الوضع سياسيا واقتصاديا
وأشار الى ان “الوضع الاعلامي هو مرآة للوضع السياسي والاقتصادي في البلد ويتأثر به من مختلف النواحي”، وقال: “اذا كان الوضع السياسي مستقرا والوضع الاقتصادي مزدهرا فهذا ينعكس على وسائل الاعلام اولا لجهة ادائها وموضوعيتها وكذلك روحيتها”.

وأعلن انه يتفهم “مشاكل وسائل الاعلام من ناحية الربحية وانخفاض الاعلانات، ولكن لا بد من تغليب المصلحة العامة على التنافس والسبق الصحفي والاعلامي”.

تلفزيون لبنان
وردا على سؤال عن وضع تلفزيون لبنان وهل هو مهدد ماليا، قال جريج: “قبض الموظفون رواتبهم رغم بعض التأخير، ولم يكن الموضوع يستأهل ان يثار في الاعلام، تلفزيون لبنان يعيش بدعم من الدولة اللبنانية وادارته مؤمنة عبر مدير موقت عينه القضاء بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء لان حكومة الرئيس ميقاتي كانت مستقيلة، والآن حان الوقت لتعيين مجلس ادارة جديد بعدما اصبح مجلس الوزراء مكتمل الصلاحية”.

ضد التمديد والحكومة قامت بما عليها
وأعلن وزير الاعلام “ان الانتخابات النيابية ستجري مبدئيا، لان الحكومة قامت بكل الموجبات المترتبة عليها وتقنيا من اجل اجرائها وحددت موعدا لها ودعت الهيئات الناخبة”، وقال: “بالنسبة للهيئة المشرفة على الانتخابات كان من المفترض ان تتعين في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وحصل اتفاق على تعيين اعضاء الهيئة ورئيسها وانا اعلنت اسم الرئيس وبقي جدل حول اسم واحد، الوزير الذي يمثل “التيار الوطني الحر” استمهل ساعة لكي يزودنا بالاسم، على اساس تقديمه لرئيس الحكومة او للوزير نهاد المشنوق ثم استمهل 24 ساعة ومضت ال 24 ساعة ومضت 4 ايام”.

واضاف: “انا ضد التمديد لمجلس النواب، لان الوكالة اعطيت للنواب لمدة معينة ولا يستطيعون هم ان يمددوا أجل هذه الوكالة، هذا من ناحية المبدأ الدستوري، وقد حصل طعن في اول تمديد تقدم به رئيس الجمهورية ونواب التيار الوطني الحر، ولسوء الحظ لم يتمكن المجلس الدستوري من البت بهذا الطعن لعدم توفر النصاب، دائما عندنا مشكلة النصاب سواء في المجلس الدستوري و المجلس النيابي”.

وتابع: “من الناحية الدستورية التمديد يطرح السؤال، هل يجوز لمجلس النواب ان يمدد لنفسه. سمعت رأيا يقول ان الظروف لا تسمح باجراء الانتخابات لوجود ظروف قاهرة ومن اجل تسيير عمل المؤسسات الدستورية. الجواب على ذلك هو انه يمكن اجراء الانتخابات. هناك بلدان تعرضت لظروف صعبة مثلنا او أصعب وجرت فيها الانتخابات، نحن كحكومة مسؤوليتنا ان نقوم بالاجراءات لحصول الانتخابات. اما مسؤولية التمديد فهي قصة سياسية”.

وأكد جريج ان التمديد يعتبر مخالفة لمبدأ دستوري”، مشيرا الى “مخالفة دستورية ايضا بعدم اكتمال النصاب لانتخاب رئيس جمهورية”.

عرقلة لتشكيل هيئة الانتخابات
وأعلن انه يؤيد موقف “الكتائب اللبنانية” التي لا تريد التمديد ولكن تريد الانتخاب، وقال: “اذا سمعت كلام الرئيس بري فهو ضد التمديد و”التيار الوطني الحر” يقول انه ضد التمديد في الوقت ذاته، وهناك عرقلة لتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات”.

وعن تسمية اعضاء الهيئة الانتخابية، قال: “لا اعتقد ان التأخير في تشكيل الهيئة او التأخير 18 ساعة من اجل الدعوة للانتخابات سيؤدي الى مشكلة دستورية، باعتبار انه صدر اجتهاد عام 2007 عن مجلس الشورى اثناء اجراء الانتخابات الفرعية في المتن، والقرار يقول اذا كان قرار دعوة الهيئات الناخبة ليس من عمل الحكومة ويجوز الطعن فيه، انما بعد انشاء المجلس الدستوري لا يجوز هذا الطعن الا امام المجلس الدستوري بعد اجراء الانتخابات. ولا اتصور ان المجلس الدستوري سيبطل الانتخابات النيابية بسبب التأخر في دعوة الهيئات الناخبة 18 ساعة”، مشيرا الى “امكانية ان يصار الى اصلاح هذا الخلل في المهل عن طريق تشريع خاص”.

وقال: “اذا اعتمدوا مبدأ “الظروف الاستثنائية” التي يمر بها لبنان لتبرير التمديد يجب ان يتفقوا على مدة التمديد. والاطراف السياسية التي تستهون موضوع التمديد احتياطا، أغلبهم قدموا ترشيحهم وهذا يعني انه في اللاوعي عندهم ان الانتخابات يجب ان تجري”. 


لايجوز التشريع بوجود الشغور 
وأكد الوزير جريج، انه “من ناحية المبدأ لا يجوز التشريع بوجود الشغور في المركز الرئاسي لعدة اسباب دستورية وقانونية لا اريد الدخول في تفاصيلها. المادة 72 -73- 74 من الدستور تقول ان مجلس النواب بصبح هيئة ناخبة، انما حتى ولو كان هيئة ناخبة، فان الضرورات قد تبرر في احوال استثنائية التشريع. مثلا التشريع من اجل اعادة تكوين السلطة اي قانون انتخابات اقرار الموازنة والامور التي تتعلق بتكوين السلطة واستمرارية عمل المؤسسات الدستورية، هذا يمكن ان يحصل بصورة استثنائية في جلسة استثنائية، ولكن مجلس النواب يعمد الى التشريع وكأن مركز الرئاسة غير شاغر هذا لا يجوز لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية”.

مبادرة 14 آذار
وعن مبادرة فريق 14 آذار، أشار جريج الى “ان فريقا سياسيا واحدا قال ان هذه المبادرة “ممجوجة” ورفضها. فريق 14 اذار لديه مرشحه سمير جعجع وهناك فريق آخر لديه مرشح غير معلن. فريق 14 اذار يشعر بأهمية انتخاب رئيس الجمهورية من اجل تسيير عمل المؤسسات الدستورية والمحافظة على الكيان وعلى الدولة، وأعلن انه غير متمسك بمرشح ولنبحث عن مرشح توافقي سواء في 14 آذار او في 8 آذار او الوسط. ولم يتجاوب “التيار الوطني الحر”، لكنه لا يشكل الكل. لنر كيف سيتلقى المبادرة كل من الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط و”حزب الله” وغيرهم”.

وعن الكلام بأن انتخاب الرئيس سيكون قبل انتهاء هذه السنة، قال جريج: “ان شاء الله قبل انتهاء هذا الشهر”.

سلام في نيويورك
وسئل عن مضمون كلمة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في نيويورك، فقال: “الرئيس سلام في كل جلسة لمجلس الوزراء يستهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت، لان الامور والمؤسسات الدستورية لا تستقيم الا بانتخاب هذا الرئيس. اذا، في كل جلسة لمجلس الوزراء وفي كل مناسبة، يذكر ذلك، ومن باب أولى سيذكر هذا الامر في نيويورك”.

وعن اي تحرك فرنسي باتجاه الملف الرئاسي، قال: “فرنسا تهتم بلبنان، ولبنان صديق لفرنسا بصورة مستمرة وهي تعتبر نفسها معنية. ودون ان تدخل في التفاصيل هي مع انتخاب رئيس جمهورية وجاء ذلك على لسان ممثليها، الرئيس ووزير الخارجية. ماذا تستطيع ان تفعل للضغط الدولي مع الفاتيكان في هذا الاتجاه، اتمنى ان يكون لها التأثير الذي نرغب به”.

التحالف الدولي
وعن موقف مجلس الوزراء من التحالف الدولي للقضاء على داعش وامكانية انضمام لبنان اليه، قال جريج: “هل كان يمكن الا ينضم لبنان الى هذا التحالف الدولي وهو يتعرض لحرب عليه من قبل داعش. هذا من الامور الطبيعية والبديهية”، مضيفا اننا “نأخذ من التحالف ايجابياته، ولكن لا اعتقد ان التحالف يتكل على لبنان من اجل محاربة داعش في العراق”.

وأعلن “ان وزير الخارجية جبران باسيل يمثل الحكومة وتكلم باسم الحكومة وانضم لبنان الى هذا التحالف، وحسنا فعلت الحكومة بالانضمام الى هذا التحالف”، مؤكدا ان “ليس هناك تناقض مع النأي بالنفس”، وقال: “نحن ننأى بأنفسنا عن التدخل في المحاور وفي الحرب الدائرة في سوريا بين المعارضة والنظام، انما عندما تشن الحرب على لبنان من قبل داعش فانه يدافع عن نفسه بقواته الذاتية، وقد دافع عن نفسه بالسلاح الذي توفر لديه من الدعم والهبات السعودية، وسيدافع عن نفسه بالدعم الدولي والتحالف الذي جرى من اجل محاربة داعش، هذه اولوية نحن في حرب وسندافع عن بلدنا بكل الوسائل”. 


المساعدة السعودية
وأشار جريج الى ان الهبة السعودية، 3 مليارات دولار، في طريقها الى النفاذ”، مؤكدا “ان لا عرقلة فرنسية، وقد تأخرت بسبب بعض الاجراءات القانونية وهي في طريقها الى النفاذ. اما هبة المليار دولار فهي في تصرف الدولة وقد اعدت لائحة من قبل الجيش وقوى الامن باحتياجاتها وهي قيد التنفيذ، وهناك هبات اخرى ودعم آخر تأمن للجيش اثناء حربه ضد داعش”.

ملف العسكريين المخطوفين
وعن المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين، اوضح ان “الرئيس سلام قال في قطر ان المفاوضات هي في بدايتها، ولا شك انها دقيقة وتحتاج لبعض الوقت. ولكن الرئيس سلام وكذلك اللواء ابراهيم اعلنا ايضا ان هناك بعض التقدم في هذا الموضوع ويحتاج الى الكثير من التأني والكتمان، وهذا ما اطلبه من وسائل الاعلام، بأن لا تنقل اخبارا قبل ان تتحقق من دقتها ولا تعطي تعليقات على هذه الاخبار من شأنها تعريض سلامة العسكريين. هذا الموضوع يحتاج الى دقة والى كتمان والى سرية وليس كل شيء يجري يجب ان يعرف ويذاع في الاعلام، وهذا من اجل تأمين سلامة العسكريين، فسلامة العسكريين هو هم دائم لدى الحكومة ولدى الرئيس سلام”.

وأكد ان “لدى لبنان عناصر قوة، وليس من الضروري ان يعلن عنها من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة”، وقال: “الان اعتمد سبيل التفاوض عبر قطر، وربما عبر تركيا، ولكن لدى تركيا عسكريين مخطوفين. من اجل ذلك كان الاتكال على قطر، والمفاوضات يجريها اللواء عباس ابراهيم بسرية وبجدارة، دعونا ننتظر بعض الوقت، فقد قلت ان لدى الحكومة عناصر قوة في هذا الملف”.

المحاسبة بعد انتهاء المرحلة الصعبة
وعن امكانية مساءلة شخصيات معينة في ملف العسكريين، قال: “عندما نكون في الحرب فالهدف هو ربح الحرب، اولا ازالة خطر “داعش” وتحقيق تحرير العسكريين. اما المحاسبة والمراقبة للعمل فتتم بعد انتهاء هذه المرحلة الصعبة. والان نحن في وسط المعركة ولا يجب ان نفتح ملفات نحن بغنى عنها”. 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply