الرئيسية | من نحن | راسلنا    Saturday, December 16, 2017
حفل غنائي

كتلة المستقبل: ترشيحاتنا قدمناها على أساس ان انتخاب رئيس الجمهورية شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية

نشر في 2014-09-17 | Email This Post Email This Post | اطبع هذه الصفحة اطبع هذه الصفحة

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار ثمنت فيه “الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام والحكومة وخلية الأزمة، لا سيما الزيارة الأخيرة الى دولة قطر الشقيقة التي سعت الى فتح آفاق للحلول في مواجهة التعقيدات والعقبات الكثيرة التي تواجه ملف العسكريين المحتجزين وتأمين عودتهم سالمين الى الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني”.

وأكدت الكتلة “بمناسبة هذه الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة، على ضرورة متابعة الجهود من أجل تعزيز علاقات لبنان العربية بما ينعكس إيجابا على دعم قدرات وفرص لبنان واللبنانيين في مختلف المجالات في هذه البلدان ومعها”.

واعتبرت ان “الحملات التحريضية والتخوينية التي يشنها البعض، تارة على الحكومة ورئيسها وتارة على الجيش وقيادته وادارته للمعركة الأخيرة، تهدف الى استمرار تعقيد ملف المحتجزين وإبقائه دون حل، خاصة أن هذا البعض الذي يمارس التنظير اليوم رفضا لأسلوب كان هو قد مارسه مرارا في السابق في معالجة حالات خطف او أسر سابقة”، داعية الجميع الى “الارتقاء الى مستوى المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن والابتعاد عن المتاجرة في ملف المحتجزين والتأكيد على وضع المسألة برمتها في عهدة الحكومة ورئيسها للتوصل إلى النتيجة التي يتمناها جميع اللبنانيين لهذه المسألة الإنسانية والوطنية الشائكة”.

ورأت أن “مواجهة الإرهاب مسؤولية أخلاقية ووطنية وعربية ودولية، وفي هذا الإطار تأتي مشاركة لبنان في مؤتمر جدة ومؤتمر باريس لحماية لبنان وحدوده”.

وإذ جددت دعوتها “الجميع في لبنان الى التمسك بسياسة النأي بالنفس والالتزام بإعلان بعبدا وعدم إقحام لبنان في مآزق خارجية”، أكدت إصرارها على “انسحاب حزب الله من الصراع الدائر في سوريا”.

وناقشت الكتلة ب”إيجابية المبادرة التي أطلقها الرئيس ميشال سليمان والتي تهدف الى المعالجة الفورية لنقص العديد لدى الجيش بما يدعم قدراته من خلال استدعاء الاحتياط، وبما لا يرتب على الخزينة أعباء إضافية مرهقة، ويؤدي الى نشر أعداد من جنود الاحتياط في مواقع في الداخل بحيث يتفرغ الجيش الموجود في الخدمة الفعلية إلى مواجهة أعباء المناطق الحدودية”، معتبرة أن “هذه المبادرة يمكن تنفيذها فورا وفق صلاحيات وزير الدفاع وقائد الجيش في قانون الدفاع، وهي لذلك ترحب بهذه المبادرة”.

كما أكدت مطلبها ب”العمل على الاستفادة من مندرجات القرار 1701 الذي يتيح للحكومة اللبنانية في بنده الرابع عشر الطلب من مجلس الأمن توسيع عمل نطاق قوات اليونيفيل ونشرها على الحدود الشرقية والشمالية حماية للبنان”، مشددة على رفضها “القاطع لأي نوع من أنواع الأمن الذاتي سواء أكان بشكل مباشر أو عبر عناوين بلدية ومحلية”، معتبرة أن “الأمن الوحيد الذي يحمي كل اللبنانيين هو الأمن الشرعي المتمثل بالجيش والقوى الأمنية”.

كذلك أكدت “ضرورة مكافحة الجريمة بكل أنواعها واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والقضائية بحق أي مرتكب ولأي جنسية انتمى سواء أكان لبنانيا أو غير لبناني”.

وتوقفت أمام “الحملة العنصرية الظالمة التي تطال النازحين السوريين في لبنان دون تمييز والتي تهدد أطفالهم تارة، وتدعوهم تارة أخرى للرحيل خلال مهل قصيرة مع التهديد والوعيد. إن هذه التصرفات مرفوضة ومستنكرة ومستهجنة، فإذا كان من مرتكب بينهم فلينل عقابه القانوني، أما خارج هذا الإطار فإنها تصبح أساليب غير انسانية ومضرة بمستقبل العلاقة بين الشعبين الشقيقين وهي المستمرة قبل الأنظمة وبعدها، آخذين بالاعتبار الاستضافة الأخوية التي قدمها الشعب السوري الشقيق لعشرات الآلاف من اللبنانيين خلال عدوان اسرائيل في تموز 2006”.

من جهة أخرى، ذكرت الكتلة أنه “في ضوء تفاقم أعداد النازحين السوريين إلى لبنان فإن قدرات البلاد على استيعاب المزيد من هؤلاء النازحين السوريين قد تضاءلت إلى حدود الانعدام، وأن هذه الظاهرة صارت تهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي. ولا بد من دعم الحكومة لإيقاف هذا السيل بكل سبيل. وهناك ضرورة قصوى لتنظيم الوجود المؤقت للنازحين السوريين في مراكز إيواء مما يسهل تنظيم الرقابة الأمنية والصحية والاجتماعية والخدماتية، ويسهم في الحد من نسب الجرائم والجنح”.

وأيدت “خطوة الحكومة في إقامة مركزين تجريبيين في البقاع والشمال”، آملة أن “تنجح هذه التجربة بما يحقق الأهداف اللبنانية المرجوة منها، وبما يؤمن الدعم الكافي من الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لهذه المراكز”.

ولفتت الى أن “المبادرة التي أطلقتها قوى 14 آذار في الثاني من ايلول الجاري لإنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور وانتخاب الرئيس الجديد ستستمر بكل إيجابية على طاولة البحث الى أن يتم انتخاب الرئيس العتيد”، موضحة الى أنها ستتابع وقوى 14 آذار اتصالاتها مع “الجميع بلا استثناء دعما للمبادرة وإنجاحها”.

وجددت موقفها “المبدئي بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي استحقاق آخر وذلك في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة خاصة أن إجراء انتخابات نيابية في ظل هذا الشغور سيشوبه عيبان أساسيان، أولهما دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس. فالحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية قادرة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وبالتالي ستذهب البلاد حينها إلى الفراغ الخطير بما يهدد الكيان اللبناني من أساسه. أما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية التي عبر عنها سابقا وزير الداخلية والبلديات بناء على تقارير الأجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تعذر إجراء الانتخابات النيابية بعد أن تكون ولاية المجلس قد انتهت”.

وأشارت الى أنه “من هذا المنطلق يجب أن يكون واضحا أن الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس ان انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل ان يكون هذا الانتخاب قد تم قبل حلول موعد الانتخابات النيابية”، معتبرة “في المحصلة، أن انتخاب رئيس للجمهورية سيفتح الآفاق أمام كل الاستحقاقات الدستورية وبالتالي لن تقبل الكتلة بأي استحقاق آخر قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وهنأت الكتلة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمناسبة توليه منصب الإفتاء، ورأت ان “كلمته الجامعة في احتفال التنصيب معطوفة على كلمته في يوم انتخابه تشكلان دعامة أساسية لجهة التمسك بالثوابت الوطنية والاسلامية وباتفاق الطائف وبالعيش الواحد الاسلامي المسيحي”، متمنية له “التوفيق في مهمته”، مشيدة ب”الكلمات كافة التي القيت في هذا الاحتفال والتي تعبر عن الروح الوطنية والتضامنية النابذة للعنف والاختلاف بين المكونات اللبنانية”.

وتابعت مناقشة أزمتي الكهرباء والماء، فأكدت “ضرورة الوصول الى معالجات جذرية لها وعدم الاكتفاء بالجزئي منها”. 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply